استقبلت منصة الأعمال مستثمرًا من دولة الصين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءات تأسيس مشاريعهم في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة واللوائح الرسمية.
وجاءت هذه الزيارة في ظل اهتمام المستثمر الصيني بالاستثمار في السوق السعودي لما يتميز به من فرص واعدة ومناخ اقتصادي مستقر، حيث تولّت منصة الأعمال الإشراف الكامل على جميع معاملاته الحكومية، بدءًا من دراسة المشروع، وتجهيز المستندات الرسمية، وصولًا إلى استكمال إجراءات التأسيس بشكل نظامي وآمن ومتوافق مع اللوائح المعتمدة في المملكة.
تجربة استثمارية متميزة
وقد أعرب المستثمر الصيني عن شكره وتقديره لفريق منصة الأعمال على الجهود الاحترافية التي بُذلت في متابعة كافة مراحل المشروع، مشيدًا بسرعة الإنجاز ودقة العمل ومستوى التنظيم، مؤكدًا أن تجربته مع المنصة كانت مثالًا يُحتذى في الكفاءة والمصداقية.
وأوضح أن اختياره منصة الأعمال جاء بعد اطلاعه على سجلها الحافل في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال داخل المملكة وخارجها، وما تقدمه من منظومة خدمات متكاملة تُمكّن المستثمر من تأسيس مشروعه بكل سهولة واطمئنان، دون الحاجة إلى متابعة الإجراءات بشكل مباشر.
خطوة تعكس الثقة الدولية في خدمات المنصة
من جهتها، أكدت إدارة منصة الأعمال أن انضمام المستثمر الصيني للاستفادة من خدماتها يُمثل إضافة نوعية تؤكد الثقة التي تحظى بها المنصة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن استقبال المستثمرين الأجانب هو جزء من توجهها نحو دعم الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي جاذب في المنطقة.
كما أوضحت الإدارة أن المنصة تعمل وفق نهج متكامل يضمن للمستثمرين الأجانب تجربة تأسيس سلسة ومنظمة، من خلال منظومة إدارية وقانونية دقيقة تراعي متطلبات الجهات الرسمية وتلتزم بالأنظمة السعودية في كل مرحلة من مراحل العمل.
تعزيز التعاون الدولي
وتؤكد منصة الأعمال أن تعاونها مع المستثمر الصيني يعكس اهتمامها بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتقديم نموذج سعودي رائد في خدمة المستثمرين وفق أعلى المعايير الاحترافية. كما تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني عبر بيئة عمل جاذبة ومتكاملة.
واختتمت المنصة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة دعم المستثمرين من مختلف الدول، وتقديم خدمات نوعية تسهم في تأسيس مشاريعهم بثقة واستقرار، ضمن بيئة اقتصادية واعدة تتماشى مع مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
