وزارة العدل تُطلق تعديلات جديدة على لائحة التنفيذ

كشفت وزارة العدل عن مشروع تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات التنفيذ القضائي، وتسريع استيفاء الحقوق، ورفع كفاءة البيئة العدلية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد تم طرح المشروع عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم قبل اعتماده النهائي.

وتهدف التعديلات إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.

ومن أبرز ما تم تداوله حول التعديلات الجديدة، التوسع في أدوات تتبع الأموال والإفصاح عنها، بما يسهم في الوصول إلى الأصول المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتقليل فرص التهرب أو إخفاء الأموال، إضافة إلى تنظيم إجراءات المنع من السفر وفق ضوابط أكثر توازنًا تحفظ الحقوق وتقلل الأثر غير الضروري على الأفراد والمنشآت.

كما تشمل التوجهات الجديدة تقليص الإجراءات المقيدة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد بعض الأعمال غير القضائية للوحدات المختصة، بما يخفف العبء الإجرائي ويرفع سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على السوق السعودي، من خلال رفع مستوى الثقة في العقود والمعاملات، وتحسين سرعة تحصيل الحقوق، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بمنظومة تنفيذ أكثر كفاءة ووضوحًا.