7 شروط للإعفاء من عقوبات التستر التجاري وفق الضوابط النظامية
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن نظام مكافحة التستر يتيح للمحكمة إعفاء أحد مرتكبي جريمة التستر من العقوبات المقررة نظامًا، متى استوفى سبعة شروط محددة ترتبط بالمبادرة إلى الإبلاغ، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة، والمساهمة الفعلية في كشف الجريمة والمتورطين فيها.
وبيّن البرنامج أن الاستفادة من الإعفاء تبدأ بتوقف مرتكب الجريمة عن ممارستها عند تقديم البلاغ، وألا يكون أحد المشاركين في الجريمة قد سبقه إلى الإبلاغ عنها، إلى جانب المبادرة بإبلاغ وزارة التجارة عن الواقعة أو عن بقية مرتكبيها والمشاركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
وتشمل الضوابط كذلك استمرار تعاون المبلّغ مع الوزارة والجهات ذات العلاقة منذ تاريخ تقديم البلاغ وحتى انتهاء الإجراءات النظامية، بما في ذلك تزويد جهات التحقيق بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والإفصاح عن تفاصيل الممارسات المخالفة والأشخاص المستفيدين منها.
كما يشترط أن يقدم المبلّغ دليلًا أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات جريمة التستر، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي مستند أو معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، لما لذلك من أثر مباشر في استكمال التحقيقات والوصول إلى الحقيقة وضبط جميع الأطراف المتورطة.
ومن بين الشروط أيضًا أن يسهم البلاغ في الوصول إلى الأموال والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، أو في منع مرتكبيها الآخرين من السيطرة عليها أو التصرف بها، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على استرداد العوائد غير المشروعة والحد من الأضرار الاقتصادية المترتبة على جرائم التستر.
ويهدف هذا التنظيم إلى تشجيع المتورطين في جرائم التستر على المبادرة بالإبلاغ والكشف عن المخالفات قبل اكتشافها رسميًا، مع التأكيد على أن الإعفاء ليس تلقائيًا، وإنما يخضع لتقدير المحكمة ومدى تحقق الشروط النظامية وثبوت تعاون المبلّغ بصورة جادة ومؤثرة في كشف الجريمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة المستمرة لمكافحة التستر التجاري، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات الاقتصادية، وحماية المنشآت النظامية من المنافسة غير العادلة، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق ودعم بيئة أعمال قائمة على الامتثال والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما تسهم مكافحة التستر في حماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين النظاميين من ممارسة أنشطتهم في بيئة تنافسية أكثر أمانًا واستدامة.
#التستر_التجاري
#مكافحة_التستر
#وزارة_التجارة
#البرنامج_الوطني_لمكافحة_التستر
#الأنظمة_التجارية
#الامتثال
#بيئة_الأعمال
#الاقتصاد_الوطني
#رواد_الأعمال
#منصة_الأعمال
