محامٍ يحذر: تأجير السجل التجاري مقابل مبلغ شهري قد ينتهي بالسجن والغرامة

المحامي سلطان الهيضل كشف عن واقعة تُعد من أبرز صور المخاطر المرتبطة بالتستر التجاري، موضحًا أن مواطنة وافقت في البداية على فتح سجل تجاري لصالح عمالة مقابل 20 ألف ريال شهريًا، قبل أن يتم تخفيض المبلغ لاحقًا إلى 5 آلاف ريال، مع استمرارها في نفس الاتفاق دون إدراك كامل لتبعاته النظامية.

وبحسب ما أورده الهيضل، فإن هذه المنشأة استُخدمت لاحقًا في أنشطة مالية غير نظامية، حيث تبيّن بعد سنوات أنها كانت جزءًا من عمليات تحويل أموال ضخمة تجاوزت 150 مليون ريال إلى خارج المملكة، وهو ما كشف حجم المخاطر التي قد تنشأ عند تمكين الغير من استخدام السجلات التجارية أو الحسابات البنكية دون رقابة أو إشراف فعلي من المالك النظامي.

وأشار إلى أن القضية انتهت — وفق روايته — بإصدار حكم قضائي يقضي بسجن المواطنة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمها مبلغ 400 ألف ريال، في تأكيد على أن المسؤولية النظامية تقع على صاحب السجل حتى وإن لم يكن على علم كامل بتفاصيل العمليات التي تتم باسمه.

وشدد الهيضل على أهمية الحذر الشديد من مثل هذه الممارسات، مؤكدًا ضرورة عدم تسليم السجل التجاري أو حسابات المنشأة لأي طرف آخر، لأن ذلك قد يعرّض المالك لتحمل كامل المسؤولية القانونية عن جميع التصرفات المالية والإدارية التي تتم تحت اسمه.

ويأتي هذا التحذير في ظل تشديد الجهات المختصة على مكافحة جرائم التستر التجاري وغسل الأموال، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول خطورة التهاون في إدارة الأنشطة التجارية أو تمكين الغير منها دون ضوابط نظامية واضحة.

#التستر_التجاري #غسل_الأموال #السجل_التجاري #الأنشطة_التجارية #الوعي_النظامي #المملكة #القانون #الجرائم_المالية #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة #تحذيرات_قانونية