السعودية تقر نظام المعاملات التجارية الجديد بـ271 مادة وتتيح ممارسة التجارة من سن 15 عامًا
الرياض – منصة الأعمال
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام المعاملات التجارية الجديد، الذي يتضمن 271 مادة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير البيئة التجارية والاستثمارية وتنظيم التعاملات وحماية حقوق التجار والمنشآت.
وأوضحت وزارة التجارة أن النظام يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم الأعمال التجارية والعقود والالتزامات والأوراق التجارية، ويحل محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
أبرز أحكام النظام الجديد
ممارسة التجارة من سن 15 عامًا: السماح لمن بلغ هذا العمر بممارسة التجارة، بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة.
تنظيم العقود التجارية: وضع أحكام واضحة للبيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، لحماية حقوق الأطراف.
تنظيم الأوراق التجارية: تحديد الأحكام المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر.
تعزيز المنافسة المشروعة: منع الإضرار بالمنافسين، وإتاحة المطالبة القضائية بوقف الضرر والتعويض عنه.
تطوير السجلات المحاسبية: إتاحة حفظ السجلات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها وفق أحكام النظام.
حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعزيز وضوح التعاملات التجارية ودعم توسع المنشآت عبر العقود والوكالات التجارية.
متى يبدأ تطبيق النظام؟
أكدت وزارة التجارة أن العمل بنظام المعاملات التجارية الجديد يبدأ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليه.
أثر النظام على قطاع الأعمال
من المتوقع أن يسهم النظام في رفع مستوى الوضوح القانوني للعقود والتعاملات التجارية، وتقليل المنازعات، وتعزيز الثقة بين المتعاملين، إلى جانب دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي إقرار النظام ضمن جهود المملكة لتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
#نظام_المعاملات_التجارية #وزارة_التجارة #منصة_الأعمال