توسيع الرقابة على أنشطة مالية وتجارية ضمن لائحة مكافحة غسل الأموال
تشهد منظومة مكافحة غسل الأموال في المملكة توسعًا رقابيًا جديدًا يستهدف رفع مستوى الشفافية والامتثال في عدد من الأنشطة المالية والتجارية ذات الحساسية العالية، وفي مقدمتها التحويلات المالية، المحافظ الاستثمارية، الوساطة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ويأتي هذا التوسع في إطار تحديثات لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال، والحد من استغلال الأنشطة التجارية أو الاستثمارية في تمرير عمليات مشبوهة أو إخفاء مصادر أموال غير مشروعة.
وتؤكد اللائحة على أهمية اتباع منهج قائم على المخاطر، بحيث تلتزم الجهات الخاضعة للرقابة بتقييم مخاطر غسل الأموال لديها بشكل مستمر، وتوثيق تلك التقييمات، وتحديثها عند حدوث أي متغيرات مؤثرة، مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
ويشمل ذلك التحقق من هوية العميل، وفهم طبيعة النشاط والغرض من العلاقة التجارية، ومراقبة العمليات غير المعتادة أو المعقدة أو التي لا يظهر لها غرض اقتصادي واضح، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه للجهات المختصة.
ويمثل إدراج أنشطة مثل الوساطة العقارية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة ضمن نطاق الرقابة أهمية خاصة، نظرًا لطبيعة هذه القطاعات التي قد تشهد تعاملات مرتفعة القيمة أو نقلًا سريعًا للأصول، ما يجعل الالتزام بالمتطلبات النظامية عنصرًا أساسيًا لحماية السوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وتدعو منصة الأعمال المنشآت العاملة في هذه القطاعات إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية، والتأكد من سلامة بيانات العملاء، وتوثيق العمليات، وتحديث سياسات الامتثال بما يتوافق مع المتطلبات النظامية، تفاديًا للمخالفات وحمايةً للمنشأة من المخاطر القانونية والمالية.
#منصة_الأعمال #مكافحة_غسل_الأموال #الامتثال #الوساطة_العقارية #الذهب #المعادن_الثمينة
