المحكمة العمالية تلزم حلاقاً بدفع 40,866 ريالاً بعد ترك العمل قبل نهاية العقد

أصدرت المحكمة العمالية حكماً بإلزام عامل من جنسية عربية يعمل بمهنة حلاق بدفع تعويض قدره 40,866 ريالاً للشركة التي كان يعمل لديها، بعد ثبوت تركه العمل وإخلاله بالعقد المبرم بين الطرفين، دون اتباع الإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية.

وبحسب تفاصيل الحكم، فإن العامل التحق بالعمل في جدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 بموجب عقد عمل موثق ومحدد المدة لثلاث سنوات، قبل أن يغادر مقر عمله مطلع عام 2026 متوجهاً إلى المدينة المنورة بعد حصوله على عرض وظيفي آخر في المهنة نفسها، دون علم الشركة.

وأوضحت التفاصيل أن محاولة نقل خدمات العامل إلى صاحب العمل الجديد تعثرت بعد رفض الشركة النقل ومطالبتها بسداد التكاليف والرسوم النظامية التي تحملتها، ليغادر العامل إلى بلده بعد تعذر إتمام النقل.

وتقدمت الشركة بدعوى أمام المحكمة العمالية، وبعد عدة جلسات لم يحضرها العامل رغم ثبوت تبليغه، صدر الحكم لصالح الشركة، واكتسب الصفة القطعية وأصبح واجب النفاذ، مع احتساب التعويض عن المدة المتبقية من العقد والبالغة 621 يوماً.

وتؤكد هذه الواقعة أهمية التزام العامل وصاحب العمل بالإجراءات النظامية عند إنهاء أو نقل العلاقة التعاقدية، خصوصاً في العقود محددة المدة، إذ قد يترتب على الإنهاء غير المشروع تعويض مالي للطرف المتضرر وفق نظام العمل.

كما تعزز الواقعة أهمية توثيق عقود العمل عبر منصة قوى، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية ويقلل من النزاعات الناتجة عن ترك العمل أو الإخلال بشروط العقد.

#نظام_العمل
#قوى
#العقود_العمالية
#منصة_الأعمال