وزارة التجارة تُشهّر بمواطن ومقيم مصري بعد إدانتهما في جريمة تستر تجاري
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط المطابخ بمحافظة ينبع.
وأوضحت الوزارة أن الأدلة والإثباتات الميدانية أكدت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك من خلال إدارة وتشغيل المنشأة والتصرف في نشاطها بصورة مباشرة، بما يحقق للمقيم منفعة مالية غير مشروعة تحت غطاء المواطن.
وبيّنت الوزارة أن الضبط أسفر عن وجود قرائن مادية واضحة تثبت حالة التستر، من أبرزها زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم بشكل لا يتناسب مع أجره المسجل ومهنته الرسمية، إلى جانب مؤشرات أخرى دعمت ثبوت المخالفة وإدانة الطرفين قضائيًا.
وأكدت وزارة التجارة استمرارها في التصدي لجرائم التستر التجاري، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حمايةً للاقتصاد الوطني، وتعزيزًا لمبدأ العدالة التنافسية، وضمانًا لسلامة البيئة التجارية في المملكة.
كما شددت الوزارة على أن التستر التجاري يُعد من الجرائم التي تستوجب العقوبات النظامية، والتي قد تشمل التشهير، والغرامات المالية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، بحسب ما تقضي به الأحكام القضائية والأنظمة ذات الصلة.
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة لرصد الممارسات التجارية المخالفة، والحد من تمكين غير السعوديين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بطرق غير نظامية.
