وزير التجارة يصدر قرارًا بإيقاع عقوبات مباشرة على المتخلفين عن إيداع القوائم المالية
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من يُخلّ بواجبه النظامي في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الالتزام والشفافية في بيئة الأعمال، ورفع مستوى الإفصاح المالي لدى الشركات، بما يسهم في حماية حقوق الشركاء والمساهمين وأصحاب العلاقة، ويعزز موثوقية البيانات المالية للمنشآت.
وأكد القرار أهمية التزام الشركات بإيداع قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا، حيث يُعد إيداع القوائم المالية من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة التعاملات التجارية ورفع كفاءة الامتثال المؤسسي.
وتدعو منصة الأعمال جميع الشركات إلى مراجعة التزاماتها النظامية والتأكد من إيداع القوائم المالية في الوقت المحدد، لتجنب الغرامات والإجراءات النظامية المترتبة على التأخير أو عدم الإيداع.
