مهلة القوائم المالية تقترب.. 4 أيام تفصل الشركات عن الغرامات

دعت منصة الأعمال أصحاب الشركات التي لا تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا إلى عدم إهمال الالتزامات النظامية المرتبطة بالسجل التجاري، وفي مقدمتها إيداع القوائم المالية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن توقف النشاط أو عدم وجود مبيعات لا يعفي الشركة من التزاماتها النظامية ما دام السجل التجاري قائمًا ولم يتم شطبه أو تصفية الشركة بشكل رسمي.

وتنتهي مهلة إيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 بنهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، حيث تبقى أربعة أيام فقط على انتهاء المهلة، الأمر الذي يستدعي من أصحاب الشركات والمديرين مراجعة أوضاع شركاتهم والتأكد من إتمام الإيداع في الوقت المحدد لتجنب الغرامات والملاحظات النظامية.

وأكدت منصة الأعمال أن بعض أصحاب الشركات يعتقدون أن عدم ممارسة النشاط أو عدم تحقيق إيرادات خلال السنة المالية يعني عدم الحاجة إلى رفع القوائم المالية، وهذا اعتقاد غير دقيق؛ فالشركة تظل مطالبة بإثبات وضعها المالي أمام الجهات المختصة، حتى وإن كانت القوائم صفرية أو لا تتضمن عمليات تشغيلية فعلية.

وأوضحت المنصة أن القوائم المالية الصفرية تعد خيارًا مناسبًا للشركات التي لم تمارس نشاطًا فعليًا خلال السنة المالية، لكنها لا تزال قائمة نظاميًا، حيث يتم من خلالها توضيح أن الشركة لم تحقق إيرادات أو مصروفات تشغيلية مؤثرة، مع إثبات ذلك وفق الإجراءات المحاسبية والنظامية المعتمدة.

وفي المقابل، إذا كانت الشركة متوقفة فعليًا ولا توجد لدى صاحبها رغبة في استمرارها، فإن الخيار الأنسب قد يكون البدء في إجراءات التصفية النظامية وشطب السجل التجاري، بدلًا من إبقاء الشركة قائمة دون نشاط، لأن استمرار السجل دون متابعة الالتزامات قد يترتب عليه غرامات أو تعقيدات مستقبلية عند الرغبة في الإغلاق أو التعديل أو نقل الملكية.

وشددت منصة الأعمال على أن المسؤولية لا تتعلق فقط بوجود السجل التجاري، بل تمتد إلى التزامات الشركة النظامية والمالية والإدارية، ومنها إيداع القوائم المالية، وتحديث البيانات، ومتابعة المتطلبات المرتبطة بنظام الشركات الجديد، خصوصًا مع ارتفاع مستوى الرقابة والتنظيم في بيئة الأعمال.

كما نبهت المنصة إلى أهمية عدم الانتظار حتى اليوم الأخير، لأن بعض الشركات قد تحتاج إلى مراجعة محاسب قانوني، أو تجهيز بيانات مالية، أو معالجة نقص في المستندات، أو التأكد من حالة الشركة في الأنظمة المرتبطة، مما قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

واختتمت منصة الأعمال تأكيدها بأن معالجة وضع الشركة مبكرًا يجنّب أصحاب الأعمال الغرامات والتعطيل، ويحافظ على سلامة السجل التجاري، سواء من خلال إيداع القوائم المالية في موعدها، أو اتخاذ قرار التصفية والشطب عند عدم وجود حاجة لاستمرار الشركة.

#القوائم_المالية | #نظام_الشركات_الجديد#وزارة_التجارة | #السجل_التجاري#الشركات | #منصة_الأعمال