وزارة التجارة تشهّر بمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري بقطاع المقاولات.. السجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف ريال
الرياض – منصة الأعمال
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط المقاولات العامة، وذلك بعد ثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، باستخدام السجل التجاري للمؤسسة والتصرف فيها تصرف المالك.
وأوضحت التفاصيل المنشورة أن المدانين هما المواطن **صالح مشهور عبد الله الغامدي**، والمقيم المصري **أشرف حمدي جمعة علي**، حيث وقعت المخالفة في المنطقة الشرقية، وفق بيان التشهير المصور الصادر عن وزارة التجارة.
### السجن ثلاثة أشهر وغرامة إجمالية 20 ألف ريال
وتضمن الحكم القضائي إدانة الطرفين بمخالفة نظام مكافحة التستر، وفرض العقوبات التالية:
1. **السجن لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهما.**
2. **غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، بإجمالي 20 ألف ريال.**
3. **نشر ملخص الحكم القضائي على نفقتهما.**
تمكين المقيم من ممارسة النشاط التجاري
وكشفت تفاصيل القضية أن المواطن مكّن المقيم من ممارسة نشاط المقاولات العامة باستخدام السجل التجاري العائد لمؤسسته، رغم عدم حصول المقيم على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط لحسابه الخاص.
وأثبتت الأدلة تصرف المقيم في المنشأة تصرف المالك، وهو ما شكّل أساسًا لإدانة الطرفين بجريمة التستر التجاري.
### عقوبات تبعية تصل إلى شطب السجل والإبعاد عن المملكة
وبالإضافة إلى العقوبات الواردة في الحكم المنشور، ينص نظام مكافحة التستر التجاري على عقوبات تبعية تترتب على الإدانة، تشمل حل المنشأة محل الجريمة، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، فضلًا عن إبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، واستيفاء المستحقات النظامية من زكاة ورسوم وضرائب.
عقوبات مشددة لمكافحة التستر التجاري
ويفرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات قد تصل إلى **السجن خمس سنوات وغرامة مالية خمسة ملايين ريال**، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
وتأتي جهود مكافحة التستر التجاري في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة، وحماية الاقتصاد الوطني، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر في بيئة الأعمال والاستثمار.
وتؤكد هذه القضية أهمية التزام أصحاب المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات، وعدم تمكين أي شخص من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون التراخيص النظامية اللازمة.