التجارة تشهّر بـ60 مدانًا في قضايا تستر تجاري وتغلق المنشآت المخالفة

شهّرت وزارة التجارة بـ60 مواطنًا ومقيمًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم في جرائم التستر التجاري المرتبطة بعدد من المنشآت والأنشطة الاقتصادية في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات المخالفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على بيئة الأعمال.

وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين غرامات مالية إجمالية بلغت 3,816,000 ريال، إلى جانب السجن لعدد من المتورطين، ومصادرة أموال ومتحصلات مرتبطة بالجرائم، من بينها حكم بارز بمصادرة ما يعادل 939,004,099 ريال، في واحدة من أكبر قضايا التستر التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة.

كما شملت العقوبات الصادرة إغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي، وإلغاء تراخيصها، وتصفية أنشطتها التجارية، وشطب سجلاتها من السجل التجاري، إضافة إلى منع المواطنين المدانين من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، بما يضمن عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وقضت الأحكام كذلك بإبعاد المقيمين المدانين عن أراضي المملكة بعد تنفيذ العقوبات النظامية بحقهم، مع عدم السماح لهم بالعودة للعمل داخل المملكة، وذلك ضمن الإجراءات الرادعة التي تهدف إلى حماية السوق المحلي من أي ممارسات غير نظامية.

وشملت القضايا التي تم ضبطها مناطق متعددة في المملكة، من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والجوف والباحة، فيما تنوعت أنشطة المنشآت المتورطة بين المقاولات والخدمات العامة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وصيانة السيارات والزراعة والعقارات وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وتؤكد هذه الأحكام استمرار الجهات المختصة في التصدي لجرائم التستر التجاري بكل حزم، وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة، ومنع استغلال السجلات والتراخيص التجارية في تمكين غير المخولين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار في المملكة.

#وزارة_التجارة #التستر_التجاري #السعودية #اقتصاد #مكافحة_الفساد #الرياض #مكة #المدينة_المنورة #نظام_التجارة #بيئة_الأعمال #نزاهة #استثمار #السعودية_2030