الاسم في السجل لشخص.. والإدارة والأرباح لآخر! التستر التجاري يهدد الاقتصاد الوطني

لرياض – منصة الأعمال

الاسم في السجل التجاري لشخص.. بينما الإدارة والأرباح بيد شخص آخر!** صورة قد تختصر إحدى أبرز ممارسات التستر التجاري، عندما يتحول السجل التجاري من وثيقة لممارسة نشاط اقتصادي مشروع إلى واجهة تمكّن شخصًا غير مرخص له من إدارة النشاط والعمل لحسابه الخاص بعيدًا عن الأطر النظامية.

وتُعد ظاهرة التستر التجاري من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والمنافسة العادلة، فضلًا عن تأثيرها على فرص المستثمرين ورواد الأعمال الذين يمارسون أنشطتهم وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

ولا تتوقف خطورة هذه الممارسات عند استخدام اسم أو سجل تجاري، بل تمتد إلى السيطرة الفعلية على المنشأة، وإدارة التعاملات المالية، والتصرف في الأرباح والإيرادات، بما قد يؤدي إلى إخفاء المستفيد الحقيقي من النشاط الاقتصادي.

### متى يتحول السجل التجاري إلى تستر؟

يحدث التستر التجاري عندما يُمكَّن شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته، باستخدام اسم أو ترخيص شخص آخر، مع توليه النشاط لحسابه الخاص.

وقد تبدأ بعض هذه الممارسات باتفاق يمنح صاحب السجل التجاري مبلغًا شهريًا ثابتًا مقابل السماح للغير باستخدام منشأته، دون إشراف حقيقي على طبيعة العمل أو التعاملات المالية.

ومع مرور الوقت، قد يصبح الشخص غير المرخص له هو المتحكم الفعلي في الإدارة والمشتريات والمبيعات والأرباح، بينما يظل صاحب السجل مجرد واجهة رسمية أمام الجهات الحكومية.

ومن المهم التأكيد أن تعيين مدير غير سعودي أو تفويضه بمهام إدارية لا يُعد بحد ذاته تسترًا تجاريًا، ما دام ذلك يتم وفق الأنظمة والتراخيص المعمول بها.

### حملات رقابية لكشف المخالفين

تواصل وزارة التجارة، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية تستهدف الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من امتثال المنشآت وكشف الممارسات المخالفة.

وأعلن البرنامج تنفيذ **1,861 جولة رقابية خلال سبتمبر 2026**، شملت عددًا من الأنشطة، من أبرزها المطاعم والأسواق المركزية والبوفيهات وتجارة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى أنشطة البيع بالتجزئة.

وأسفرت الجولات عن **ضبط 106 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري**، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقق واستكمال الإجراءات النظامية.

وتعكس هذه الحملات استمرار الجهود الرقابية الهادفة إلى الحد من التستر، وتعزيز شفافية السوق، وحماية المنشآت التي تمارس أعمالها بصورة نظامية.

### مؤشرات تكشف ممارسات التستر

من أبرز المؤشرات التي قد تستدعي الاشتباه بالتستر التجاري استخدام حسابات بنكية شخصية في التعاملات التجارية، أو تحويل إيرادات المنشأة إلى حسابات أشخاص غير سعوديين بدلًا من الحسابات الرسمية للمنشأة.

وتشمل المؤشرات أيضًا منح شخص غير سعودي صلاحيات غير نظامية تتيح له التصرف المطلق في أعمال المنشأة، أو حصوله على مبالغ مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله.

ومع ذلك، فإن وجود أحد هذه المؤشرات لا يعني بالضرورة ثبوت جريمة التستر التجاري، إذ يتطلب الأمر فحص الأدلة والتحقق من طبيعة العلاقة الفعلية بين الأطراف.

### عقوبات مشددة تصل إلى خمسة ملايين ريال

حدد نظام مكافحة التستر عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم التستر التجاري، تشمل السجن لمدة تصل إلى **خمس سنوات**، وغرامة مالية تصل إلى **خمسة ملايين ريال**.

وقد تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، إلى جانب التشهير بالمخالفين وفق الأحكام النظامية.

كما تشمل الإجراءات مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتؤكد هذه العقوبات أن التستر التجاري ليس مجرد مخالفة إدارية بسيطة، بل قد يشكل جريمة تترتب عليها مسؤوليات قانونية ومالية جسيمة.

### لماذا يستمر التستر التجاري رغم العقوبات؟

يثير استمرار رصد حالات الاشتباه تساؤلات حول الأسباب التي تدفع بعض أصحاب السجلات التجارية إلى تمكين الغير من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة غير نظامية.

وقد يكون من بين الأسباب السعي للحصول على دخل شهري دون إدارة المشروع، أو ضعف الوعي بالعواقب النظامية، أو ترك المنشأة دون رقابة فعلية على أعمالها وحساباتها.

كما قد يلجأ البعض إلى ترتيبات مخالفة بهدف ممارسة نشاط اقتصادي دون استيفاء متطلبات الترخيص والاستثمار النظامي.

وفي المقابل، قد يكون ضعف المتابعة الإدارية والمالية لدى بعض أصحاب المنشآت عاملًا مساعدًا في استمرار هذه الممارسات دون اكتشافها مبكرًا.

### أضرار تتجاوز صاحب السجل التجاري

لا تقتصر أضرار التستر التجاري على أطراف الممارسة المخالفة، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت النظامية الذين يتحملون تكاليف التراخيص والالتزامات المالية والتشغيلية.

فعندما تعمل بعض الأنشطة خارج الأطر النظامية، فإن ذلك قد يخلّ بتكافؤ الفرص ويخلق منافسة غير عادلة، خصوصًا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والاستمرار.

كما قد يسهم التستر في إضعاف الشفافية المالية، وصعوبة تتبع المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة التجارية، بما يؤثر في سلامة التعاملات الاقتصادية والثقة في السوق.

### مسؤولية صاحب المنشأة لا تنتهي باستخراج السجل

إن استخراج السجل التجاري لا يعني انتهاء مسؤولية صاحبه، بل تبدأ معه التزامات تتعلق بالإشراف على النشاط، وضبط التعاملات المالية، ومتابعة الإدارة والتأكد من الالتزام بالأنظمة.

فترك المنشأة تحت التصرف الفعلي لشخص غير مرخص له بممارسة النشاط لحسابه الخاص قد يعرّض أطراف العلاقة للمساءلة النظامية.

ومن هنا، تبرز أهمية توعية أصحاب المنشآت بضرورة معرفة من يدير نشاطهم فعليًا، وكيف تتم العمليات المالية، وإلى أين تذهب الإيرادات، ومن المستفيد الحقيقي من الأرباح.

### التجارة مسؤولية.. وليست مجرد سجل تجاري

إن مكافحة التستر التجاري ليست مسؤولية الجهات الرقابية وحدها، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من صاحب المنشأة والمستثمر والعامل والمستهلك، من خلال الالتزام بالأنظمة وعدم المشاركة في الممارسات المخالفة والإبلاغ عن حالات الاشتباه للجهات المختصة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات الاشتباه بالتستر التجاري عبر الرقم الموحد **1900** وتطبيق «بلاغ تجاري».

**فالسجل التجاري ليس واجهة للإيجار، ولا وسيلة للحصول على مقابل مالي مقابل تمكين الغير من ممارسة نشاط غير نظامي.**

وحماية الاقتصاد الوطني تبدأ من تعزيز النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وإتاحة الفرص التجارية لأصحابها الحقيقيين وفق الأنظمة المعتمدة.

**والسؤال الذي تطرحه منصة الأعمال:**

برأيك، ما أبرز أسباب استمرار التستر التجاري رغم تشديد الرقابة والعقوبات؟ وهل المشكلة في ضعف الوعي، أم البحث عن الأرباح السهلة، أم ضعف الرقابة على الإدارة الفعلية للمنشآت؟

#مكافحة_التستر_التجاري #التستر_التجاري #وزارة_التجارة #الاقتصاد_السعودي #ريادة_الأعمال #منصة_الأعمال