«الموارد البشرية» تتيح نقل خدمات الوافد من المنشأة إلى فرد للعمل بالمهن المنزلية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية تمكّن الأفراد من تقديم طلب نقل خدمات عامل وافد من منشأة تابعة للقطاع الخاص إلى فرد، بهدف تمكين العامل من الانتقال للعمل ضمن إحدى المهن المنزلية المعتمدة، وفق ضوابط ومتطلبات محددة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ» بتاريخ 5 أغسطس 2026، تأتي الخدمة في إطار تنظيم انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص والأفراد، وضمان توافق المهنة الجديدة للعامل مع أنظمة وضوابط العمالة المنزلية.

شروط نقل خدمات العامل

اشترطت الوزارة لإتمام عملية النقل أن تكون رخصة عمل الوافد سارية المفعول، وألا يكون العامل من أصحاب المهن العليا، التي تشمل المهن التعليمية والفنية والصحية والأخصائية.

كما لا يسمح بنقل العامل إذا كانت مهنته من المهن الموطنة بنسبة 100%، على أن تكون المهنة المطلوب نقل العامل إليها مدرجة ضمن المهن المنزلية المسموح بها.

المستندات المطلوبة

يتطلب تقديم الطلب إرفاق تنازل إلكتروني من صاحب العمل السابق مصدق من الغرفة التجارية، إلى جانب تعريف بالراتب لصاحب العمل الجديد، أو شهادة بنكية تثبت قدرته المالية على دفع أجور العامل والوفاء بالتزاماته.

وتشمل المستندات كذلك صورة من إقامة الوافد متضمنة بصمته وتوقيعه، مع توضيح المهنة المنزلية المطلوب النقل إليها، وبيانات صاحب العمل الجديد، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية.

وتقبل المستندات إلكترونيًا بصيغ متعددة، منها PDF وJPG وJPEG وPNG وDOCX وXLSX، على ألا يتجاوز حجم الملف الواحد 3 ميجابايت.

حماية أجور العمالة المنزلية

يتزامن إتاحة الخدمة مع تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر البنوك والمحافظ الرقمية المعتمدة في منصة «مساند».

وكانت الوزارة قد بدأت اعتبارًا من 1 يناير 2026 تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من القرار على جميع أصحاب العمل دون استثناء، بهدف توثيق دفع الأجور، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل عند حدوث أي خلاف تعاقدي.

9600 ريال عن العامل المنزلي الإضافي

ويخضع صاحب العمل لمقابل مالي قدره 9600 ريال سنويًا عن كل عامل منزلي إضافي يزيد على أربعة عمال للفرد السعودي، أو يزيد على عاملين للمقيم.

وتستثنى من المقابل المالي الحالات الإنسانية التي تستدعي وجود عمالة تتجاوز الحد المسموح، ومن بينها حالات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك وفق الضوابط وتقدير اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاستثناء.

وتعزز الخدمة الجديدة التحول الرقمي في إدارة خدمات العمالة، وتوفر مسارًا منظمًا لنقل العامل من المنشأة إلى الفرد، مع التحقق من أهلية المهنة، وقدرة صاحب العمل المالية، وتوثيق الالتزامات المالية والتعاقدية بين الأطراف.

#الموارد_البشرية #العمالة_المنزلية #السعودية #مساند #التحول_الرقمي #خدمات_إلكترونية #العمل_في_السعودية