التجارة تحذّر المنشآت: 90 يومًا لإصدار تراخيص الأنشطة التجارية قبل شطبها من السجل
الرياض – منصة الأعمال |
حثّت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية في المملكة العربية السعودية على الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، والمبادرة إلى إصدار التراخيص النظامية اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصًا، خلال مدة لا تتجاوز **90 يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري**.
وأكدت الوزارة أن عدم الحصول على الترخيص المطلوب خلال المهلة المحددة يترتب عليه **شطب قيد النشاط من السجل التجاري**، وفقًا لأحكام المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
## 90 يومًا لاستكمال التراخيص
وأوضحت الأحكام النظامية أن التاجر ملزم بالحصول على ترخيص ممارسة النشاط خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري، بالنسبة للأنشطة التي تتطلب موافقة أو ترخيصًا من الجهات المختصة.
كما تلتزم الجهات المرخصة بإشعار مسجل السجل التجاري فور إصدار الترخيص أو إجراء أي تحديث على بياناته، لضمان تسجيل المعلومات المتعلقة بالتراخيص بصورة نظامية.
## شطب النشاط عند انتهاء المهلة
وبيّنت اللائحة التنفيذية أنه في حال انقضاء 90 يومًا دون إصدار الترخيص المطلوب، أو دون تقديم ما يثبت أن النشاط لا يتطلب ترخيصًا، فإنه يتعين على المسجل شطب قيد النشاط من السجل التجاري.
وأجازت اللائحة للمسجل تمديد المهلة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب التاجر، وفقًا لطبيعة إجراءات إصدار الترخيص والمدد المعتمدة لدى الجهة المرخصة.
ويُقصد بهذا الإجراء شطب النشاط الذي لم تُستكمل متطلباته النظامية، وليس بالضرورة شطب السجل التجاري بالكامل.
## التراخيص شرط لممارسة الأنشطة الخاضعة للترخيص
ويأتي هذا التنظيم ضمن تطبيق نظام السجل التجاري الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية البيانات التجارية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتنظيم العلاقة بين السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من الجهات الحكومية المختصة.
ويُعد إصدار السجل التجاري خطوة لتوثيق المنشأة وأنشطتها، لكنه لا يغني عن الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التي تشترط الأنظمة ترخيصها.
## دعوة لأصحاب المؤسسات والشركات
وفي ضوء هذه المتطلبات، تبرز أهمية مراجعة أصحاب المؤسسات والشركات للأنشطة المقيدة في سجلاتهم التجارية، والتحقق من استكمال التراخيص المرتبطة بها، ومتابعة الطلبات القائمة لدى الجهات المختصة.
كما يُنصح أصحاب المنشآت التي تواجه تأخرًا في إصدار التراخيص بمراجعة الجهة المرخصة والتحقق من الإجراءات المتاحة لمعالجة التأخير، قبل انتهاء المهلة النظامية.
ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه الأحكام في تعزيز انتظام الأنشطة التجارية، وتحسين جودة البيانات المسجلة، والحد من استمرار الأنشطة غير المستوفية لمتطلبات الترخيص.