بدءًا من اليوم.. توطين 50 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100% في القطاع الخاص
الرياض – منصة الأعمال
يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 تطبيق قرار توطين 50 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100% في منشآت القطاع الخاص، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها والتوافق مع متطلبات القرار.
ويأتي بدء التطبيق ضمن تحديث قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلق بتوطين المهن الإدارية المساندة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ورفع معدلات التوطين في الوظائف الإدارية والمساندة بالقطاع الخاص.
وشمل القرار المحدث إجمالًا 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة توطين تصل إلى 100%، حيث بدأ تطبيق التوطين على 19 مهنة منذ 5 أبريل 2026، فيما مُنحت 50 مهنة إضافية فترة سماح مدتها ستة أشهر، انتهت مع بدء تطبيق القرار عليها اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026.
وتشمل المهن المستهدفة عددًا من المسميات الوظيفية المرتبطة بمجالات الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والاستقبال، والكتابة، والترجمة، والشحن، والأعمال والمساندة الإدارية، إلى جانب عدد من المهن الأخرى المحددة في الدليل الإجرائي الصادر للقرار.
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها عامل واحد فأكثر في إحدى المهن المستهدفة، ما يجعل من الضروري على أصحاب المنشآت مراجعة بيانات القوى العاملة والمسميات المهنية المسجلة لديهم، والتأكد من توافق أوضاع الموظفين مع متطلبات التوطين المعتمدة.
ومع انتهاء فترة السماح، تدخل المنشآت غير الملتزمة ضمن نطاق العقوبات والإجراءات النظامية المقررة، الأمر الذي يستدعي سرعة التحقق من المسميات الوظيفية ونسب التوطين قبل استمرار تشغيل أي عامل غير سعودي على مهنة مشمولة بالتوطين الكامل.
ويمثل القرار خطوة إضافية في مسار توطين الوظائف ورفع مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، لا سيما في المهن الإدارية التي تتوافر لها كوادر وطنية مؤهلة، إلى جانب تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني للسعوديين.
كما يُنتظر أن يسهم القرار في زيادة الطلب على الكفاءات الوطنية في مجالات الإدارة والموارد البشرية وخدمات الدعم والمساندة، بالتوازي مع برامج التأهيل والتدريب التي تستهدف رفع جاهزية الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل.
وتؤكد منصة الأعمال أهمية قيام المنشآت بمراجعة أوضاعها الوظيفية بشكل دقيق، وعدم الاكتفاء بمسمى الوظيفة فقط، مع التأكد من أن بيانات العاملين المسجلة لدى الجهات المختصة تتوافق مع طبيعة العمل الفعلية والقرارات التنظيمية ذات العلاقة، تجنبًا للمخالفات وما قد يترتب عليها من إجراءات نظامية.
ويأتي تطبيق القرار ضمن توجهات المملكة المستمرة نحو رفع معدلات التوطين، وتعزيز مشاركة الكفاءات السعودية، وتحسين كفاءة سوق العمل، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات.
#التوطين #الموارد_البشرية #نطاقات #منصة_الأعمال